كارگران، نمايندۀ شكاف توسعه/عدالت

در باب همدستي راست دولتي و نئوليبراليسم وطني
از پي روي‌ كار آمدن دولت نهم، همواره اين نقِ ممتدِ نئوليبرالهاي رانده‌شده را شنيده‌ايم كه دولت احمدي‌نژاد توسعه را با گرايش‌ ِ عدالت‌خواهانه‌اش به تأخير انداخته است، چرا كه سدّ راه آزاديها و حقوق مدني و سياسي شده است،‌ اين نيز از آنروست كه اين دولت طيبه با حقوق بشر سر ناسازگاري دارد. البته بي‌شك آنچه اول از همه در تحليل ليبرالها برجسته مي‌شود، اندك خصايل فرميك ضدّ سرمايه جهاني نزد گفتار دولتي حاكم است؛ در پيچشي ايدئولوژيك، همراهي تام‌و‌تمام با گفتار سرمايه جهاني اينهمانِ حقوق بشر و دموكراسي‌خواهي جار زده مي‌شود. اين گفتار اصلاح‌طلبانه كه به‌ظاهر تفاوتهاي اساسي با گفتار پوپوليستي حاكم دارد، در يك نكته اشتراكي بنيادين دارد: هردو گفتارهاي دفاع از سخنِ سرمايه‌دارانه‌اند؛ يكي نهان و يكي عيان. اين نوشتار مي‌كوشد از دريچه شكاف عدالت/ توسعه اين نكته را پي بگيرد. از دريچه رويكردي كه اين هردو گرايش به حقوق كارگران دارند.
1- ديربازي است كه پيشاروي جنبشها و برنامه‌‌عملهاي گروه‌ها و سازمانهاي سياسي و اجتماعي ميهن ما يك دوتايي گشوده است: دوتايي ِ توسعه/عدالت. اين دوتايي البته، از پي سربركردن جنبشهاي استقلا‌‌ل‌طلبانه جهان‌سو‌ميها عليه امپرياليسم و نئواستعمارگري، دغدغه كنش- تفكر بسياري ديگر از خلقهاي پيكارجوي جهان هم بوده است؛ مثلاً مباحثات فراوان انقلابيون ِ(چه‌بسا به‌قدرت‌رسيده‌ي ِ)آفريقا بر سر حق توسعه(1) و تقدم آن بر آزادي و توزيع عادلانه قدرت و ثروت. در اينجا هم، چندسالي در جامه بحث بر سر عدالت يا توسعه(دولت هاشمي) يا توسعه سياسي يا اقتصادي(عصر اصلاحات دولتي)، دم‌دستي‌ترين نمونه‌هاي تجلي اين دوتايي را ديده‌ايم.
مي‌توان‌ و بايد بر اين نكته تأكيد گذاشت كه شكاف در اين دوتايي نه ناشي از نوعِ نگاه ما، كه برآمده‌از تناقض در دل واقعيت اجتماعي است و اتفاقاً تحليلها و ديدگاه‌هاي ما هم بخشي از اين واقعيت متناقض‌اند. نمي‌توان در مقام تحليل به اين نكته افتخار كرد كه فلان ديدگاه يا بهمان نظريه را كه ما براي خويش برگزيده‌ايم، توانسته است درنهايت مهارت در دستگاهي جامع و مانع، تكليف نسبت ميان عدالت و توسعه را روشن كند. راستگرايان ايران سالهاست اين آدرس غلط را مي‌دهند كه با تمكين نهاد دولت به ارزش‌هاي دموكراتيك، ما پيشرفت مي‌كنيم. اين اسطوره نزد چپ سنتي ايران صورت ديگري داشت: زماني كه دست‌دردست ِ هم، ميهنمان آباد شود، آزادي و برابري راستين نيز به‌دست مي‌آيد(2). علي‌الخصوص زماني كه راسته ملي‌گراي آن، با اتكا بر ابژه ناموجود ِ «شكوه ايران»(3)، چنين وانمود مي‌كند كه مشي ‌سياسي-اجتماعيش(شامل ‌‌به‌روزترين انديشه‌هاي اقتصادي جهاني(زماني سوسياليسم و حالا، ليبراليسم) ، آزادي و دموكراسي)، همه گرفتاريها و معضلات ملت را رفع مي‌كند؛ به‌ويژه زماني‌كه با قلوبي مطمئن گواهي مي دهد كه ملي‌گرايي ِ جديدشان بي‌هيچ خلل و فرجي از پس ِ تكميل پروژه سوسياليسم شكست‌‌خورده قرن پيش برآمده است. برعكس، درستي و صداقت دستگاه تحليلي يا ديدگاه ما زماني روشن مي‌شود كه تناقضات و تعارضات واقعي در نسبت عدالت و توسعه را در خويش نمايان سازد؛ توسعه مقوله‌اي است مربوط به توليد و تقويت توان فرآوري كالا و خدمات در يك جامعه، حال آن‌كه عدالت، نهايتاً، از جنس توزيع است. توزيع به توليد ربطي ندارد. تحت مفهوم عدالت مي‌كوشيم توزيع توليدات را به‌سود گرايشي كه محق است، يكسره انساني سازيم. اين شكاف و تناقض را نمي‌توان با هيچ چسب تئوريكيْ از ميان برداشت.
2- كارگر و مفهومي كه اين نقش در فضاي نمادين سياسي و اجتماعي اشغال مي‌كند، بارزترين جايي است كه دغدغه عدالت و توسعه به ‌هم گره مي‌خورند و به‌نوعي تناقضِ اين دو را بازنمايي مي‌كند و بدين اعتبار، برمي‌سازد. كارگران و زحمتكشان از سويي كارگزار اصلي توليد وتوسعه توان مادي جامعه‌اند و از سوي ديگر، چه در درازناي تاريخ و چه اكنون (برخلاف پروپاگاندايي كه مي‌كوشد دنياي امروز را گل‌وبلبل نقش كند)، از‌ اين‌حيث‌كه برمبناي نقشي كه در توليد دارند، به حق‌شان نرسيده‌اند، محل نگراني براي عدالت و عدالت‌جويان بوده‌اند، حتا معنويت‌گراترين عدالت‌‌طلبان. دوتايي ِ عدالت و توسعه در نقش دوگانه كارگر در عرصه نمادين حك شده است.
حقوق بشر از جمله نهادهايي است كه برخلاف ترّهات نئوليبرالهاي وطني هيچ ربطي به توسعه ندارد. حقوق بشر نمي‌كوشد، زمينه‌اي انساني را آماده كند كه در آن توان و ذهنيت نيروي انساني جامعه در مرحله بعد براي توسعه و توليد آماده باشد، حقوق بشر فقط از توزيع قدرت و ثروت سخن مي‌گويد. صدالبته بديهي است كه سراسر حقوق بشر، حقوق زحمتكشان نيست و اين نهاد حقوقي-اجتماعي، به حق كارفرما، مالكان ابزار توليد و حتي حاكمان هم اشاره داشته است، اما اين بدان معنا نيست كه حقوق بشر زمينه توليد، توسعه و افزايش ثروت را فراهم مي‌سازد، حتا اگر پژوهشي جامعه‌شناختي نشان دهد كه جوامع حقوق بشري، راحت‌تر يا بيشتر توسعه يافته‌اند.
حقوق كار يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين حوزه‌هاي حقوق بشر است. بخشي از آن، حقوق كارگران را برمي‌شمرد و در همان‌جا، حقوق كارفرمايان را. اين بخش از حقوق بشر هم صرفاً دغدغه‌اش توزيع عادلانه است و نه توليد بيشتر يا مناسب‌تر(توسعه)، حتي اگر توسعه را «توسعه‌ انساني» هم بخوانيم، مشكلي حل نمي‌شود و آن بخش از حقوق كار كه به حق كارگر اختصاص دارد، همچنان با دغدغه توزيع و دستيابي كارگران به منابع ثروت و قدرت سروكار دارد: حقوق كار به كارگر حق اعتصاب نداده است كه چرخ كارخانه بهتر بچرخد، اين حق را داده تا چرخ كارخانه را بخواباند، به همين وضوح و با همين جانب‌داري.
گرايش حاكم بر سازوكارهاي دولتي «كار» در ايران، اما، مي‌كوشد اين گفتار دولتي و طبقاتي را جا بيندازند كه «ما در كنار كارگريم و همه‌باهم چرخ صنعت و توليد كشور را مي‌گردانيم و پيش مي‌بريم‌». در نگاه اين گرايش دولتي، آنچه اهميت و دارد و ارجح است، چرخيدن چرخ توليد در كشور است؛ در مقابل، هر جزئي از حقوق كارگران كه براي اين ميل دولتي مانعي پديد آورد، بايستي از سر راه حذف شود: سنديكا، حق اعتصاب يا حتي دستمزد و مطالبات مادي كارگران: حال يا با دور‌زدن اين موانع يا خرد‌كردن خشونت‌آميز ِ آن: مهروموم‌كردن، بازداشت‌كردن يا برهم‌زدن. گفتار راستگراي دولتي، حقوق كارگران را در انگاره جمعي توسعه و در تندباد شعارهاي «همه‌ با هم»محور، خفه مي‌كند. كارگران، حقوقي ندارند جز اجراي همان دستورهايي كه وزارت كار البته در كليشه «مصالح كارگران غيور و عزيز ميهن اسلامي»(فرمي به‌ظاهر غير سرمايه‌دارانه و ملي-اسلامي از مصادره حقوق كارگران به‌سود سرعت توليد و توسعه)صاذر مي‌كند. سوژه مصالح و حقوق كارگري در اين گفتار دولتي، حيواني است سياست‌زدوده كه چشم‌انتظار بُنهاي كارگري، آماده‌به‌يراق راهپيماييهاي ميليوني امّت ِ هميشه‌در‌صحنه است و نماينده‌اش را يك پدر مصلحت‌‌سنج(وزير كار) انتصاب مي‌كند. پوشش كل‌(Whole)گرايانه اين گفتار دولتي نبايد از اين نقد ماركسيستي مانع شود كه، توسعه و توليد ملي همواره متضمن سود صدچندان براي گروه و طبقه خاص است. البته اين توسعه‌گرايي دولتي، سعي مي‌كند شرقي و فراليبرالي جلوه كند. مثلاً نگاه كنيد به عنوان پرطمطراق مهرورزي براي مشي دولت راستگراي كنوني يا پيگيري پارادوكسيكال خصوصي‌سازي از خلال قانون- اجراي اصل ِ 44! ورنه نئوليبراليسم ضدّكارگري جهاني، درعوض مهرورزيدن، علناً به سودجويي فرامي‌‌خواندمان و به‌جاي اجراي ِ وارونه اصلي قانوني كه اتفاقاً بر ملي‌سازي و حتا دولتي‌شدن صنايع و منابع كلان ثروت جامعه تصريح دارد(اصل 44قانون اساسي)، با بلندگوي بانك جهاني، توصيه‌مان مي‌كند به زدودن كامل چنين قوانيني از نظام قانوني كشور.
همبسته اين گفتار دولتي، ليبرالهاي رفرميست جوان و سرافراز وطني، به‌نمايندگي از عصر ليبرالي ما، اما با صراحت، در بوقي شبيه به همين گفتار مي‌دمند. وقتي از حقوق بشر دركل و از حقوق كار به‌خصوص، حرف مي‌زنند، بشارت مي‌دهند كه با تحقق حقوق بشري ِ كار به توسعه و پيشرفتهايي مي‌رسيم كه جوامع سرمايه‌داري توسعه‌يافته رسيده‌اند. هم‌ازاين‌روست‌كه اقتصاددانان سينه‌چاك ِ آزادي تجارت و رقابت اقتصادي، كمتر حاضر مي‌شوند، به حركتها يا بيانيه‌هايي بپيوندند كه به حقوق و آزادي سياسي و مدني شهروند يا شهروندان خاصي مي‌پردازند؛ آزادي و حق بشر ابزاري است كه حتماً به توسعه و افزايش توليد مي‌انجامد. اين نتيجه خاص است كه در نظرشان محترم است.
البته ليبرالهاي رانده‌شده به‌طريقي معكوس نيز ايدئولوژي را بسط مي‌دهند: مي‌كوشند جا بيندازند كه راه راست و اصيل حقوق بشري كار از آزادسازي تجارت و تحقق اهداف توسعه مي‌گذرد. البته سالهاست در مباحثات جامعه‌شناسانه و اقتصادي نيروها و گرايشهاي مختلف جهان، از جمله بحثهاي مبنايي حقوق كار اين است كه «آيا در ازاي توسعه مي‌توان به سرنوشت دست‌اندركاران كنوني و بالفعل توسعه و آباداني(مثلاً و به‌ويژه كارگران) بي‌اعتنا بود يا نه؟» اما اين صرفاً يك جدل جهاني است كه در وسط آن نمي‌توان به‌نمايندگي از يك راه اصيل ِ بي‌طرف سخن گفت؛ گرايش نئوليبرالي مي‌كوشد، براساس منافع طبقاتي، در اين منازعه و جدل، دست ِ بالا را بگيرد و مهرش را بر آن بكوبد. اما صريحاً از اين تلاش ايدئولوژيك سخن نمي‌راند بلكه آن را در زرورق ِ خنثاي «رشد اقتصادي» مي‌پيچد. با اين تفاسير است كه نئوليبراليسم وطني، اصرار دارد، هر آنچه از امتيازات كارگري كه در نتيجه چنددهه پيكار نفس‌گير جنبش كارگري بر متون قانوني اين مملكت نقش بسته است، به‌نام منافع همگاني و خيروصلاح ِ آباداني ايران، پاك شود. البته اين گرايش طبقاتي تنها زيرفشار بدل‌شدن حقوق‌ بشر به سخني چيره در ادبيات سياسي و به‌ويژه به‌واسطه بيرون‌شدن از دايره قدرت و گشتن پي متحدان جديد است كه گه‌گاه به حقوق كار مي‌پردازد، اما به‌طور معين، از حق داشتن سنديكا يا اعتصاب‌كردن، اين استوانه احقاق حق كارگران، سخني به‌ميان نمي‌آيد. اعتصاب و تشكلهاي آزاد و مستقل، ابزار كارگران است در حفظ امكانات دروني حقوق كار براي سياسي‌وتنش‌مندساختن آن. اما تفسير برنامه‌ريزان و سياستمداران ليبرال، نماينده و در خدمت ِ اين گزاره است كه حقوق بشر غير سياسي است. زدودن سياست از حقوق بشر، حتي اگر صريحاً لو ندهد، در گام نخست مي‌كوشد سوژه حقوق بشر را غيرسياسي كند. سوژه حقوق بشر، به‌واسطه كنش سياسي است كه سوژه شده است و مخاطب حقوق بشر قرار مي‌گيرد. كارگر در نظرگاه سياست‌زدوده حقوق بشر اعتصاب مي‌كند تا راه ازپيش‌معين‌شده مذاكرات حقوق كار را طي كند و نهايتاً همه‌چيز ختم‌به‌خير شود؛ او نمي‌تواندونبايد براي هيچ‌چيز ِ ديگر اعتصاب كند.
هم راستگرايي ِ دولتي كنوني و هم ليبرالهاي بيرون‌از دولت، در زدودن سياست از پيكارهاي كارگري و اخته‌كردن حقوق كارگران زير لواي مصالح ملي يا رشدوتوسعه اقتصادي مشتركند؛ يكي به چاقوي سركوب و ديگري با پنبه آزادي اقتصادي. هردو اما علناً ترجيح مي‌دهند كه مناسبات كار هيچ قاعده‌اي نداشته باشد و كارگران مدعي حقوقي نباشند.
3- كنش-تفكر انتقادي نيز هرآينه مي‌تواند از همين منظر در اين سراشيب بغلتد كه حقوق كارگران منفعتي است گروهي كه به خطركردنش نمي‌ارزد. ولي در چنين فضايي كه گرايشهاي دولتي يا نئوليبرالي، (درعمل يا تئوري) به‌نام مصالح توسعه‌طلبانه و جمعي، با وارونه‌ساختن حقوق كارگران مي‌كوشند، آن‌را از پتانسيلهاي رهايي‌بخش و روح جانب‌دارانه‌اش تهي سازند و زهرش را بگيرند، شايسته است كه مدافعان و دغدغه‌مندان حقوق كارگران به كنشهاي سازمان‌مند و صريح‌تر براي دفاع از حق كارگران رو‌آورند. جاي نگراني نيست از اين‌كه اگر حقوق كار ذاتاً و به‌ويژه نزد گرايشهاي دولتي يا بازارگرا، به مشتي امتياز و دل‌ْ‌خوش‌كنك براي مهار مطالبات جنبش كارگري شبيه است‌: اتفاقاً به‌زبان هگل، گريبان حريف را بايستي درست در همان‌جايي چسبيد كه حضور دارد، نه آنجا كه غايب است و چيزي ارائه نمي‌دهد. اگر گفتارهاي مسلط ِ مذكور سعي دارند تفسيري كاريكاتور‌گونه، محافظه‌كارانه و ‌بي‌سرواشكم از حقوق كارگران در ايران امروز برسازند، خيالي نيست؛ بايد دست‌به‌كار شد و حقوق كارگران را با فرآيندهاي راديكالش پيوند زد، ورود مدافعان و فعالان كارگري به اين عرصه(و واننهادن آن براي تفاسير راستگرا)خودبه‌خود آن‌ را راديكال و فرارونده مي‌سازد. چه‌باك؛ اگر آن‌ها حقوق كارگران را به ابزاري براي منافع كلاني ديگر فرومي‌كاهند، ما آن‌را از قالب ِ بده‌بستان‌گونه‌اش فراتر مي‌بريم، به‌تعبيري، «حقوق كارگران از 2ريال اضافه‌حقوق است تا دخالت در تحولات اجتماعي». اگر توسعه‌گرايان دولتي و نئوليبرال مي‌كوشند با تراشيدن مقصدي خاص و طبقاتي براي پروژه حقوق كارگران، آن‌را از پويايي و امكانات ِ بالقوه‌اش خالي كنند، نبايد تصور كنيم حقوق كار تنها در آن‌چه آنان مي‌گويند يا تفسير مي‌كنند يا حتي نوشته شده است، محدود است؛ اين تصور پيشاپيش امكانات و احتمالات دروني ِ حقوق كارگري را ناديده مي‌انگارد.
توضيحات: ‌
1- يكي از بنيانهاي آنچه به نسل سوم حقوق بشر معروف شده است.
2- دميدن در تنور اين اسطوره خصوصاً همبسته است با سخن توسعه‌گرايي ِ چيره بر شوروي استالينيستي و پس از آن. مثلاً براي درك نفوذ اين نگرش در چپ ايران، نك، به‌ويژه به: «طبري، احسان/انقلاب اكتبر، سرآغاز يك انسانيت نوين(سخنراني افتتاحيه سمينار علمي انقلاب اكتبر و ايران)/در: مجموعه مقالات «انقلاب اكتبر و ايران» /چ2/بي‌جا/انتشارات حزب توده ايران/1354» و ساير مقالات اين مجموعه.
3- درباره اين ماخولياي جمعي رك به: «منطق ماخوليا: باستان‌گرایی، پسااستعمارگرایی و سينمای هنری ايران/‏مراد فرهادپور و مازیار اسلامی/آرشيو سايت رخداد».

روزبه کریمی
منبع:سایت رخدادhttp://www.rokhdaad.com/maghalat-d.php?id=204